يحتاج المدير من ضمن مايحتاج الى مهارات سلوكية تمكنه من فهم سلوك مرؤسيه والتنبؤ به والتحكم فيه ويمكن التمييز بين ثلاث مهارات اساسية وطلوبة لكل مدير وهي:
اولاً : المهارة الفنية :
وهي المهارات التي تهتم بتطبيق المعرفة الفنية المتخصصة في العمل فمدير الانتاج يستخدم معارف هندسية في عمله , ومدير الحسابات يستخدم معارف محاسبية , وهي معارف متوافرة في كتب ومناهج تعليمية ويستخدم المهندس والمحاسب وغيرهم مهاراتهم الفنية بغزارة في بداية حياتهم العملية وبصعودهم الى اعلى السلم الاداري يقل استخدامهم لها وذلك لاهتمامهم بالجوانب الادارية والاشرافية للعمل والتي تأخذ جزء اقل من عملهم كلما صعدوا الى الاعلى .
ثانياً : المهارات السلوكية :
وهي مهارات خاصة بالتعامل مع الناس وفهم سلوكهم وتوجيهه , ويحتاج الى مهارات شخصية في التعامل مع دوافع الاخرين وشخصياتهم والاتصال بهم وفهم العلاقات التي بينهم وكيف يمكن التأثير فيهم وحيث ان اي مدير لايمكن ان ينفذ خططه واعماله الا من خلال الاخرين فهو يحتاج الى هذه المهارات السلوكية مهما اختلف المستوى الادراي لهذا المدير .
ثالثاً : المهارات العقلية :
وهي مهارات خاصة بالقدرة على تحليل المواقف الصعبه والتعامل مع المعلومات المتشابكة واستخلاص النتائج واحتواء المواقف والبصيرة والنفاذ في عمق المستقبل والتصور الدقيق للاشياء والنظر بشكل ثاقب للمشاكل وهذه المهارات لها علاقة كبيرة بالقدرة على تحديد المشاكل بصورة سليمة واكتشاف بدائل عديدة لتحديد انسبها ويحتاج المدير الى هذه المهارات بصورة اكثر كلما صعد الى اعلى السلم الاداري للمشروع .
ونلاحظ ان المهارات السلوكية يتم الاحتياج اليها في كل المستويات الادارية وبقدر متساوي فالمدير بقدر اخلاف مستواه الاداري في الادارة العليا او الوسطى الو الاشرافية يحتاج الى المهارات السلوكية لكي يكون قادر على اداء العمل لانه لن يستطيع ان يحقق اهداف منظمته الا من خلال الاخرين اي انه لن يستطيع ان يدير الا بالتحلي بمهارات التعامل مع الناس اي المهارات السلوكية .
التحديات التي تواجه السلوك التنظيمي :
توجد الكثير من التحديات التي تواجه السلوك التنظيمي مع بجاية الالفية الثالثة لم تكون موجودة من قبل تتمثل هذه التحديات في التنوع في تركية القوى العاملة بالمنظمات والتغير في حدود وطبيعة عمل المنظمات والتطورات التكنولوجية المتلاحقة في اساليب الانتاج ووسائل النقل وتبادل المعلومات وظهور مستويات جديدة لدراسة وتحليل السلوك التنظيمي واخيراً الاتجاه نحو العولمة في البحوث والدراسات السلوكية وفيما يلي بيان بمحتوى ومضمون هذه التحدايات :-
1- التنوع في تريكية القوى العاملة : تتصف القوى العاملة في المنظمات المعاصرة بدرجة عالية من التنوع ويشكل كل اشكال الاختلاف بين الافراد من حيث النوع والعمر والشخصية والقدرات والمهارات والانتماءات الدينية والحزبية والسياسية والطبقة الاجتماعية والتوجهات الثقافية ... وغيرها .
فقد زادت نسبة عمل المرأة في المنظمات بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة واصبحت اكثر استعدادا وقدرة على المشاركة بالعمل في المنظمات .
ومع تزايد الاتجاه نحو اقتصاديات السوق والعولمة وانتشار الشركات متعددة القوميات والعابرة للقارات وزيادة حركة القوى العاملة بين الدول والمجتمعات المختلفة , شهدت الاونة الاخيرة ظهور العديد من الاختلافات القافية بين الافراد في المنظمات فالمنظمات الامريكية والاوروبية وايضاً الخليجية تعتمد الى حد كبير على موارد بشرية تنتمي الى ثقافات وقوميات متعددة , وقد شهدت مصر ايضاً ورود قدر ضئل من العمالة الآسيوية للعمل في بعض المنظمات المصرية الخاصة , وغالباً ماتؤدي هذه الاختلافات الثاقفية في بيئة العمل الى اختلاف في الاقيم والمعتقدات والاعراف والمفاهيم السائدة في المنظمة فضلاً عن اختلاف لغات التخاطب والتفاهم بين اعضاء المنظمة الواحدة , وغالباً ماتؤدي هذه الاختلافات الى وجود العديد من المشاكل السلوكية والادراكية وايضأ مشاكل في الاتصال وتبادل المعلومات بين اعضاء المنظمة وقد دفعت هذه الظاهرة الكثير من مراكز التدريب والادارة الى تصميم العديد من البرامج التدريبية الموجهة لفئة الادارة العليا لرفع مهارات التعامل والاتصال في المنظمات المتعددة الثقافات وذلك بغرض التغلب على التحديات الناتجة عن الاختلافات الثقافية في بيئة العمل .
2- التغير في حدود وطبيعة عمل المنظمات : شهد العقد الحالي العديد من التغيرات في شكل المنظمات وحدودها , ومن ضمن هذه التغيرات اتجاه المنظمات الى مزيد من تخفيض حجم العماله في الوقت الذي حدثت فيه العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ بين المنظمات كما اتسع ايضاً قطاع المنظمات الخدمية بشكل ملحوظ وزاد الاتجاه نحو تحقيق المزيد من العولمة .
ومن ابرز آثار الاتجاه نحو العولمة ان المنظمات لم تعد تقتصر على تقديم منتج لسوق المحلي بل سعت الى تقديم منتج يستطيع المنافسة العالمية فنتيجة لتخفيف او الغاء الحماية الجمركية والقيود القانونية على حركة السلع والمنتجات بين الدول كنتيجة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية فضلاً عن انخفاض تكاليف النقل بين الاقطار المختلفة, ابصبح من الصعوبة بمكان تحديد المنافسة الحقيقية للمنظمة فالمافسة اصبحت الان عالمية وليست محلية فما يصنع اليوم في اليابان وكوريا وتايوان وماليزيا ينافس المنتجات المصرية والعربية في عقر دارها ولا تستطيع المنظمات المحلية ان تتجنب هذه المنافسة بل يجب عليها ان تواجهها لكي تحقق اهداف البقاء والاستمرار والنمو .
3- التطورات التكنولوجية المتلاحقة في اساليب الانتاج ووسائل نقل وتبادل المعلومات: من التحديات التي تواجه ادارة العنصر البشري في منظمات الاعمال والتطورات التكنولوجية السريعة المتلاحقة وبصفة عامة يمكن تعريف التكنولوجي بانه الادوات والاوسائل والعمليات التي يمكن من خلالها تحويل مدخلات المنظمة الى سلع او الخدمات والتحدي الذي يواجهه العنصر البشري في هذا الصدد ليس فقط استيعاب وفهم هذا التكنولوجي بل ايضأ كيفية تحقيق الاستفادة العظمى منه .
وفي ظل هذا النوع من التكنولوجيا اصبحت المفاهيم المتعلقة بالوقت والمسافات ليست لها نفس المدلولات التقلدية المعروفة واصبحت التجارة الالكترونية الان من خلال شبكة الانترنت امر شائع يمكن من خلالها عقد الصفقات مع اطراف اخرى في اي مكان في العالم .
4- التطور في اسليب وادوات البحث العلمي : تطورت اساليب البحث العلمي المستخدمة في البحوث والدرسات التنظيمية والسلوكية خلال العقد الاخير بشكل ملحوظ كما تطورت ايضاً الادوات والنمازج الاحصائية والرياضية التي يستخدمها الباحثون في تحليل البيانات واختبار الفروض كما ظهرت ايضاً العديد من برمجيات الحاسب الالي التي اتصفت بسهولة الاستخدام ودقة النتائج .
كما ادى ظهور العديد من الاساليب والمعادلات الرياضية والاحصائية وبرمجيات الحاسب الالي اللازمة لتقدير معلوماتها واختبار دلالتها الاحصائية التي تمكن الباحثون من اختبار علاقات سلوكية تتصف بدرجة عالية من التعقيد والتشابك , مما فتح المجال لبناء واختبار الكثير من النظريات والنمازج السلوكية الحديثة , كل ذلك اضفى مزيد من التحدي في دراسات وبحوث السلوك التنظيمي .
5- ظهور مستويات جديدة لدراسة وتحليل المنظمات : ساد الفكر التنظيمي لفترة طويلة من الزمن وجود ثلاث مستويات للتحليل وهي :
أ- مستوى الفرد : حيث يتم عنده دراسة ظواهر متعلقة بالسلوك الفردي في المنظمات مثل الدوافع والادراك والتعلم والشخصية والقيم والاتجاهات وغيرها .
ب- مستوى الجماعة : حيث يتم عند دراسة الظواهر المتعلقة بالتفاعلات الاجتماعية بين الفرد والاخرين في المنظمات مثل الاتصال والقيادة وسلوك الجماعة وغيرها .
ج- مستوى المنظمة : يهتم الباحثون عنده بدراسة ظواهر تكون فيها المنظمة هي وحدة التحليل مثل الهياكل التنظيمية وأنماط التكنولوجيا المستخدمة وفاعلية المنظمات والصراع والنزاع وضغط العمل .. وغيرها .
وقد ظهرت في الاونة الاخيرة مستويات للتحليل لم تكن معروفة من قبل ومن أهمها مستوى مجتمع المنظمات وهو مستوى كلي للتحليل .
كما ظهر مؤخراً مستوى للتحليل لم تتضح معالمه بعد هو المستوى العالمي حيث سعت بعض المشروعات البحثية مثل تلك التي قادها كل من هوفستيد وهاوس الى التوصل لنظريات ونمازج للسلوك التنظيمي تصلح لتفسير الظواهر السلوكية عبر الثقافات المختلفة وهي بالتالي قد تعدت مستوى المنظمة الواحدة ومستوى مجتمع المنظمات الى مستوى المجتمع العالمي كما انها اشتملت على متغيرات تنتمي الى اكثر من مستوى للتحليل مثل الفرد والجماعة والمنظمة والثقافة المجتمعية .
6- الاتجاه نحو العولمة في البحوث والدراسات السلوكية : ان اتجاه الاقتصاد نحو العولمة وظهور التكتلات الاقتصادية وزيادة حدة المنافسة العالمية وتلاحق التغيرات التكنولوجية له عظيم الاثر على دراسة وادارة العنصر البشري في المنظمات , كما ان اتجاه المنظمات المعاصرة الى تطبيق مفاهيم ادارة الجودة الشاملة TQM وادارة الوصول الى الوقت المناسب وتخفيض الحجم واعادة هندسة العمليات كأدوات ووسائل لزيادة القدرة التنافسية للمنظمات له تأثير مباشر وجوهري على سلوك العنصر البشري في المنظمات .
والجدير بالذكر اتجهت بعض البحوث السلوكية الى محاولة الكشف عن الابعاد العالمية للسلوك الانساني في المنظمات بغرض التوصل الى نظريات سلوكية عالمية غير محملة بأي قيم ثقافية لمجتمع معين وذلك لان معظم نظريات ونمازج الادارة القديمة والمعاصرة محملة الغربية وخاصة خاصة الثقافة الامريكية ومن امثلة هذه البحوث , دراسات هاوس ورفاقه .
ورغم تعارض وجهات النظر بشأن مددى امكانية عولمة نظريات ونمازج السلوك التنظيمي ان هناك العديد من التحديات التي تواجه عملية تعميم نتائج البحوث والدراسات السلوكية عالمياً , كما نرى ان الممارسات السلوكية والادارية محملة بقدر كبير من الموروثات الثقافية في المجتمع لايمكن انكارها او تجاهلها ولذا فانه من الافضل بذل المحاولات للتعرف على الاختلافات الثقافية وفهم دورها في تفسير السلوك بدلاً من السعي للتوصل لنظريات سلوكية لاتعترف بمثل هذه الاختلافات ولذلك يقع على عاتق المفكرين والباحثين العرب مسئولية التوصل الى نمازج ونظريات ادارية وسلوكية مستمدة من الواقع العربي , واجراء المزيد من الدراسات المقارنة بغرض التعرف على الخصائص المميزة للسلوك الانساني في المنظمات العربية وربطها بموروثاته الثقافية وتفسيره في ايطار الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي يعمل فيها .
المرجع: دكتور أسامة حسين محي الدين - علم السلوك التنظيمي - رقم الايداع (2010/8256) - الترقيم الدولي (87403-17-977) - ص 27: 36.
اولاً : المهارة الفنية :
وهي المهارات التي تهتم بتطبيق المعرفة الفنية المتخصصة في العمل فمدير الانتاج يستخدم معارف هندسية في عمله , ومدير الحسابات يستخدم معارف محاسبية , وهي معارف متوافرة في كتب ومناهج تعليمية ويستخدم المهندس والمحاسب وغيرهم مهاراتهم الفنية بغزارة في بداية حياتهم العملية وبصعودهم الى اعلى السلم الاداري يقل استخدامهم لها وذلك لاهتمامهم بالجوانب الادارية والاشرافية للعمل والتي تأخذ جزء اقل من عملهم كلما صعدوا الى الاعلى .
ثانياً : المهارات السلوكية :
وهي مهارات خاصة بالتعامل مع الناس وفهم سلوكهم وتوجيهه , ويحتاج الى مهارات شخصية في التعامل مع دوافع الاخرين وشخصياتهم والاتصال بهم وفهم العلاقات التي بينهم وكيف يمكن التأثير فيهم وحيث ان اي مدير لايمكن ان ينفذ خططه واعماله الا من خلال الاخرين فهو يحتاج الى هذه المهارات السلوكية مهما اختلف المستوى الادراي لهذا المدير .
ثالثاً : المهارات العقلية :
وهي مهارات خاصة بالقدرة على تحليل المواقف الصعبه والتعامل مع المعلومات المتشابكة واستخلاص النتائج واحتواء المواقف والبصيرة والنفاذ في عمق المستقبل والتصور الدقيق للاشياء والنظر بشكل ثاقب للمشاكل وهذه المهارات لها علاقة كبيرة بالقدرة على تحديد المشاكل بصورة سليمة واكتشاف بدائل عديدة لتحديد انسبها ويحتاج المدير الى هذه المهارات بصورة اكثر كلما صعد الى اعلى السلم الاداري للمشروع .
ونلاحظ ان المهارات السلوكية يتم الاحتياج اليها في كل المستويات الادارية وبقدر متساوي فالمدير بقدر اخلاف مستواه الاداري في الادارة العليا او الوسطى الو الاشرافية يحتاج الى المهارات السلوكية لكي يكون قادر على اداء العمل لانه لن يستطيع ان يحقق اهداف منظمته الا من خلال الاخرين اي انه لن يستطيع ان يدير الا بالتحلي بمهارات التعامل مع الناس اي المهارات السلوكية .
التحديات التي تواجه السلوك التنظيمي :
توجد الكثير من التحديات التي تواجه السلوك التنظيمي مع بجاية الالفية الثالثة لم تكون موجودة من قبل تتمثل هذه التحديات في التنوع في تركية القوى العاملة بالمنظمات والتغير في حدود وطبيعة عمل المنظمات والتطورات التكنولوجية المتلاحقة في اساليب الانتاج ووسائل النقل وتبادل المعلومات وظهور مستويات جديدة لدراسة وتحليل السلوك التنظيمي واخيراً الاتجاه نحو العولمة في البحوث والدراسات السلوكية وفيما يلي بيان بمحتوى ومضمون هذه التحدايات :-
1- التنوع في تريكية القوى العاملة : تتصف القوى العاملة في المنظمات المعاصرة بدرجة عالية من التنوع ويشكل كل اشكال الاختلاف بين الافراد من حيث النوع والعمر والشخصية والقدرات والمهارات والانتماءات الدينية والحزبية والسياسية والطبقة الاجتماعية والتوجهات الثقافية ... وغيرها .
فقد زادت نسبة عمل المرأة في المنظمات بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة واصبحت اكثر استعدادا وقدرة على المشاركة بالعمل في المنظمات .
ومع تزايد الاتجاه نحو اقتصاديات السوق والعولمة وانتشار الشركات متعددة القوميات والعابرة للقارات وزيادة حركة القوى العاملة بين الدول والمجتمعات المختلفة , شهدت الاونة الاخيرة ظهور العديد من الاختلافات القافية بين الافراد في المنظمات فالمنظمات الامريكية والاوروبية وايضاً الخليجية تعتمد الى حد كبير على موارد بشرية تنتمي الى ثقافات وقوميات متعددة , وقد شهدت مصر ايضاً ورود قدر ضئل من العمالة الآسيوية للعمل في بعض المنظمات المصرية الخاصة , وغالباً ماتؤدي هذه الاختلافات الثاقفية في بيئة العمل الى اختلاف في الاقيم والمعتقدات والاعراف والمفاهيم السائدة في المنظمة فضلاً عن اختلاف لغات التخاطب والتفاهم بين اعضاء المنظمة الواحدة , وغالباً ماتؤدي هذه الاختلافات الى وجود العديد من المشاكل السلوكية والادراكية وايضأ مشاكل في الاتصال وتبادل المعلومات بين اعضاء المنظمة وقد دفعت هذه الظاهرة الكثير من مراكز التدريب والادارة الى تصميم العديد من البرامج التدريبية الموجهة لفئة الادارة العليا لرفع مهارات التعامل والاتصال في المنظمات المتعددة الثقافات وذلك بغرض التغلب على التحديات الناتجة عن الاختلافات الثقافية في بيئة العمل .
2- التغير في حدود وطبيعة عمل المنظمات : شهد العقد الحالي العديد من التغيرات في شكل المنظمات وحدودها , ومن ضمن هذه التغيرات اتجاه المنظمات الى مزيد من تخفيض حجم العماله في الوقت الذي حدثت فيه العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ بين المنظمات كما اتسع ايضاً قطاع المنظمات الخدمية بشكل ملحوظ وزاد الاتجاه نحو تحقيق المزيد من العولمة .
ومن ابرز آثار الاتجاه نحو العولمة ان المنظمات لم تعد تقتصر على تقديم منتج لسوق المحلي بل سعت الى تقديم منتج يستطيع المنافسة العالمية فنتيجة لتخفيف او الغاء الحماية الجمركية والقيود القانونية على حركة السلع والمنتجات بين الدول كنتيجة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية فضلاً عن انخفاض تكاليف النقل بين الاقطار المختلفة, ابصبح من الصعوبة بمكان تحديد المنافسة الحقيقية للمنظمة فالمافسة اصبحت الان عالمية وليست محلية فما يصنع اليوم في اليابان وكوريا وتايوان وماليزيا ينافس المنتجات المصرية والعربية في عقر دارها ولا تستطيع المنظمات المحلية ان تتجنب هذه المنافسة بل يجب عليها ان تواجهها لكي تحقق اهداف البقاء والاستمرار والنمو .
3- التطورات التكنولوجية المتلاحقة في اساليب الانتاج ووسائل نقل وتبادل المعلومات: من التحديات التي تواجه ادارة العنصر البشري في منظمات الاعمال والتطورات التكنولوجية السريعة المتلاحقة وبصفة عامة يمكن تعريف التكنولوجي بانه الادوات والاوسائل والعمليات التي يمكن من خلالها تحويل مدخلات المنظمة الى سلع او الخدمات والتحدي الذي يواجهه العنصر البشري في هذا الصدد ليس فقط استيعاب وفهم هذا التكنولوجي بل ايضأ كيفية تحقيق الاستفادة العظمى منه .
وفي ظل هذا النوع من التكنولوجيا اصبحت المفاهيم المتعلقة بالوقت والمسافات ليست لها نفس المدلولات التقلدية المعروفة واصبحت التجارة الالكترونية الان من خلال شبكة الانترنت امر شائع يمكن من خلالها عقد الصفقات مع اطراف اخرى في اي مكان في العالم .
4- التطور في اسليب وادوات البحث العلمي : تطورت اساليب البحث العلمي المستخدمة في البحوث والدرسات التنظيمية والسلوكية خلال العقد الاخير بشكل ملحوظ كما تطورت ايضاً الادوات والنمازج الاحصائية والرياضية التي يستخدمها الباحثون في تحليل البيانات واختبار الفروض كما ظهرت ايضاً العديد من برمجيات الحاسب الالي التي اتصفت بسهولة الاستخدام ودقة النتائج .
كما ادى ظهور العديد من الاساليب والمعادلات الرياضية والاحصائية وبرمجيات الحاسب الالي اللازمة لتقدير معلوماتها واختبار دلالتها الاحصائية التي تمكن الباحثون من اختبار علاقات سلوكية تتصف بدرجة عالية من التعقيد والتشابك , مما فتح المجال لبناء واختبار الكثير من النظريات والنمازج السلوكية الحديثة , كل ذلك اضفى مزيد من التحدي في دراسات وبحوث السلوك التنظيمي .
5- ظهور مستويات جديدة لدراسة وتحليل المنظمات : ساد الفكر التنظيمي لفترة طويلة من الزمن وجود ثلاث مستويات للتحليل وهي :
أ- مستوى الفرد : حيث يتم عنده دراسة ظواهر متعلقة بالسلوك الفردي في المنظمات مثل الدوافع والادراك والتعلم والشخصية والقيم والاتجاهات وغيرها .
ب- مستوى الجماعة : حيث يتم عند دراسة الظواهر المتعلقة بالتفاعلات الاجتماعية بين الفرد والاخرين في المنظمات مثل الاتصال والقيادة وسلوك الجماعة وغيرها .
ج- مستوى المنظمة : يهتم الباحثون عنده بدراسة ظواهر تكون فيها المنظمة هي وحدة التحليل مثل الهياكل التنظيمية وأنماط التكنولوجيا المستخدمة وفاعلية المنظمات والصراع والنزاع وضغط العمل .. وغيرها .
وقد ظهرت في الاونة الاخيرة مستويات للتحليل لم تكن معروفة من قبل ومن أهمها مستوى مجتمع المنظمات وهو مستوى كلي للتحليل .
كما ظهر مؤخراً مستوى للتحليل لم تتضح معالمه بعد هو المستوى العالمي حيث سعت بعض المشروعات البحثية مثل تلك التي قادها كل من هوفستيد وهاوس الى التوصل لنظريات ونمازج للسلوك التنظيمي تصلح لتفسير الظواهر السلوكية عبر الثقافات المختلفة وهي بالتالي قد تعدت مستوى المنظمة الواحدة ومستوى مجتمع المنظمات الى مستوى المجتمع العالمي كما انها اشتملت على متغيرات تنتمي الى اكثر من مستوى للتحليل مثل الفرد والجماعة والمنظمة والثقافة المجتمعية .
6- الاتجاه نحو العولمة في البحوث والدراسات السلوكية : ان اتجاه الاقتصاد نحو العولمة وظهور التكتلات الاقتصادية وزيادة حدة المنافسة العالمية وتلاحق التغيرات التكنولوجية له عظيم الاثر على دراسة وادارة العنصر البشري في المنظمات , كما ان اتجاه المنظمات المعاصرة الى تطبيق مفاهيم ادارة الجودة الشاملة TQM وادارة الوصول الى الوقت المناسب وتخفيض الحجم واعادة هندسة العمليات كأدوات ووسائل لزيادة القدرة التنافسية للمنظمات له تأثير مباشر وجوهري على سلوك العنصر البشري في المنظمات .
والجدير بالذكر اتجهت بعض البحوث السلوكية الى محاولة الكشف عن الابعاد العالمية للسلوك الانساني في المنظمات بغرض التوصل الى نظريات سلوكية عالمية غير محملة بأي قيم ثقافية لمجتمع معين وذلك لان معظم نظريات ونمازج الادارة القديمة والمعاصرة محملة الغربية وخاصة خاصة الثقافة الامريكية ومن امثلة هذه البحوث , دراسات هاوس ورفاقه .
ورغم تعارض وجهات النظر بشأن مددى امكانية عولمة نظريات ونمازج السلوك التنظيمي ان هناك العديد من التحديات التي تواجه عملية تعميم نتائج البحوث والدراسات السلوكية عالمياً , كما نرى ان الممارسات السلوكية والادارية محملة بقدر كبير من الموروثات الثقافية في المجتمع لايمكن انكارها او تجاهلها ولذا فانه من الافضل بذل المحاولات للتعرف على الاختلافات الثقافية وفهم دورها في تفسير السلوك بدلاً من السعي للتوصل لنظريات سلوكية لاتعترف بمثل هذه الاختلافات ولذلك يقع على عاتق المفكرين والباحثين العرب مسئولية التوصل الى نمازج ونظريات ادارية وسلوكية مستمدة من الواقع العربي , واجراء المزيد من الدراسات المقارنة بغرض التعرف على الخصائص المميزة للسلوك الانساني في المنظمات العربية وربطها بموروثاته الثقافية وتفسيره في ايطار الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي يعمل فيها .
المرجع: دكتور أسامة حسين محي الدين - علم السلوك التنظيمي - رقم الايداع (2010/8256) - الترقيم الدولي (87403-17-977) - ص 27: 36.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق