1- مفهوم الوقت المناسب :
هو الوقت الذي يتفق مع العوامل المختلفة التي تحكم تحديده حيث مايعتبر مناسباً في فترة زمنية معينة قد لايكون مناسب في فترة اخرى ومايناسب منظمة قد لايناسب منظمة اخرى في وقت ما .
وتهدف ادارة المشتريات في رظأي كل من بيلي وفارمر الى تحقيق مايسمى بالخمس اصفار والتي تمثل اهداف اساسية وهي : التأخير الصفري , والاعطال الصفرية , العيوب الصفرية , المخزون الصفري , العمل الاجرائي الصفري .
ويمثل تحقيق معظم هذه الاهداف تحديد الوقت المناسب للشراء والذي يرتبط بجانبين اساسيين وهما:
- عدم التأجيل في طلب الشراء , - عدم التسرع في طلب الشراء
لان التأجيل قد يؤدي الى نفاذ المخزون وتعطيل عمليات الانتاج والتشغيل وزيادة تكاليف الطاقة العاطلة وصعوبة الوفاء بالالتزامات وضياع الفرص التسويقية وتأثر المركز التنافسي للمنظمة كما يؤدي التسرع او تعجيل طلب الشراء الى زيادة حجم المخزون وبالتالي زيادة رأس المال المستثمر في الحصول على هذا المخزون وارتفاع تكاليف الاحتفاظ به وزيادة تكاليف الفاقد والتالف والضياع والتقادم والراكد .
وبالتالي يكون المقصود بالشراء في الوقت المناسب هو التحديد الدقيق لطلب الشراء ووصول الاحتياجات وقابليتها للاستخدام والذي يتم من خلال دراسة وتحليل بيئة الشراء الداخلية والخارجية والمتغيرات المختلفة المرتبطة بحركة الاصناف ومعدلات تداولها واستخدامها .
ويؤدي التحديد الدقيق للشراء في الوقت المناسب الى الاستفادة من مزايا الشراء المختلفة من مستويات الجودة المناسبة والكميات المناسبة والاسعار التي تتفق وقدرة المنظمة على تحميل الاعباء المالية ويتطلب توافر البيانات والمعلومات الكافية عن اوقات الشراء المتاحة وأنسبها منها .
2- العوامل المؤثرة على تحديد الوقت المناسب :
وتتصف بيئة الشراء بالديناميكية والتغير المستمر والسريع مما يؤدي الى استمرارية عملية تحديد الوقت المناسب للشراء بمايتفق وهذا التغير يؤثر على تحديد الوقت المناسب للشراء مجموعة من العوامل ومنها :
1) الاسواق :
وهي من اهم العوامل المؤثرة في تحديد الوقت المناسب للشراء حيث يتحدد التوقيت المناسب لشراء الاحتياجات المطلوبة للمنظمة طبقاً لمدى استقرار الاسعار وتوافر الاصناف في السوق ويمكن التميز في هذه الحالةبين نوعين من الاسواق وهي الاسواق المستقرة والاسواق غير المستقرة .
والاسواق المستقرة هي التي تتميز بالثبات النسبي في الاسعار وفي توافر الاصناف خلال فترات زمنية محددة , وعادة ماتتعامل هذه الاسواق مع الاصناف النمطية التي يتحدد اسعارها وفقاً للعرض والطلب وتكون معروفة ومتكررة .
ويتم تحديد الوقت المناسب للشراء بمايتفق والاستفادة من الخصم الذي قد يمنحه الموردون او الخدمات المضافة المقدمة والذي نادراً مايحدث الا في حالات الشراء بالكميات الكبيرة .
وفي حالة الاسواق غير المستقرة والتي تتميرز بالتغير السريع في الاسعار وتوافر الاصناف نتيجة للتغير المستمر في البيئة المحيطة تلجأ الكثير من المنظمات الى تأجيل طلب الشراء بمالايتعارض مع عمليات وجداول الانتاج والتشغيل للاستفادة من التغير في الاسعار او تحقيق مزايا مضافة من تأجيل وقت الشراء .
2) جداول الانتاج :
تؤثر طبيعة عمليات الانتاج والتشغيل والجداول المرتبطة بها على تحديد امكانية الشراء في الوقت المناسب للشراء في حالة الانتاج المستمر عنه في حالة الانتاج المتقطع .
ففي حالة الانتاج المستمر يتم تحديد الوقت المناسب للشراء وفقاً للجداول الزمنية المحددة ومتفق عليها مسبقاً انا في حالة الانتاج للطلبيات يتم تحديد الوقت المناسب للشراء بما ينفق وظروف كل طلبية على حده كما تؤثر طبيعة عمليات الانتاج والتشغيل على تحديد الوقت المناسب للشراء .
3) طبيعة الاحتياجات المطلوبة :
تحتاج المنظمات الى العديد من الاصناف المرتبطة بطبيعة نشاط كل منها ويختلف تحديد الوقت المناسب للشراء وفقاً لطبيعة ونوعية هذه الاصناف والتي تتمثل في الآتي:
- الاصناف النمطية وغير النمطية
- الاصناف القابلة للتلف او التقادم واخرى غير قابلة للتلف او التقادم
- اصناف ذات احجام كبيرة واخرى صغيرة
- اصناف مرتفعة القيمة واخرى منخفضة القيمة
- اصناف قابلة للتخزين واخرى غير قابلة للتخزين
وتؤثر طبيعة ونوعية الاصناف المشتراه على تحديد الوقت المناسب لشرائها , ففي حالة الاصناف النمطية والتي تتميز باستقرار في ظروف العرض والطلب والتحديد الدقيق للمواصفات والخصائص يتم تحديد الوقت المناسب للشراء بناءاً على دراسة العوامل المرتبطة بالعرض والطلب .
أما في حالة الاصناف غير النمطية - والتي تتميز بعدم الثبات او الاستقرار يتطلب الامر ضرورة المفاضلة بين البدائل المتاحة للحصول على افضل شروط للتوريد .
وفي حالة الاصناف القابلة للتلف - او التقادم السريع نتيجة للتغيرات المستمرة في خصائص ومواصفات الاصناف تتجه المنظمة الى زيادة عدد مرات الشراء وتقليل الكميات لضمان تقليل الفترة بين الشراء والاستخدام .
اما في حالة الاصناف غير القابلة للتلف - او التقادم فيمكن الشراء في الوقت الذي يساعد في الحصول على افضل شروط الشراء من حيث الجودة والكمية والسعر من مصادر التوريد .
ويتحدد الوقت المناسب للشراء بحجم الاصناف المشتراه ففي حالة الاصناف ذات الاحجام الكبيرة والتي تحتاج الى مساحات كبيرة لتخزينها يتم الشراء في الوقت الذي يضمن للمنظمة عدم تحمل اعباء تكاليف مرتبطة بالاحتفاظ بهذا المخزون .
كما ان هناك العديد من الاصناف ذات القيمة المرتفعة والتي تحتاج الى معاملة خاصة في عمليات الشراء والنقل والتخزين والتسليم , ويتم تحديد الوقت المناسب لشرائها بما يضمن سلامتها والحفاظ عليها .
4) مدى توافر الامكانات المالية والبشرية :
يتحدد الوقت المناسب للشراء في المنظمات بمدى توافر الامكانات المادية والتكنولوجية والبشرية فيساعد توافر الامكانات المادية في توفير الاموال اللازمة لعمليات الشراء بتكلفة مقبولة وضمان الاستفادة من مزايا الدفع النقدي وعدم تحمل اعباء ائتمان او فوائد قروض وغيرها , على العكس يؤثر عدم توفر الامكانيات المادية على قرارات تحديد الوقت المناسب للشراء ويؤثر بدورة على عمليات الانتاج والتشغيل والتسويق والمنافسة.
كما يساعد توافر الامكانات التكنولوجية والمرتبطة بالانتاج والتشغيل والنقل والمناولة والتسليم وغيرها , والتي تقلل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بعمليات الشراء والتخزين وبالتالي تساعد في التحديد المناسب لوقت الشراء .
5)طاقة التخزين المتاحة :
تتضمن طاقة التخزين في المنظمة المساحات المتاحة والاماكن المناسبة للتخزين الآلات والمعدات المستخدمة في التخزين واساليب النقل والمناولة والتسليم المتبعة وحجم العمالة المتوافرة ويتحدد الوقت المناسب للشراء وفقاً لطاقة التخزين المتاحة للمنظمة والتي تساعد في تحقيق التوازن بين عمليات وصول الاصناف المختلفة وتلبية احتياجات الجهات المستخدمة لهذه الاصناف وتحقيق الوفرات الاقتصادية بتخفيض تكاليف التخزين والتلف والتقادم والذي يتطلب ضرورة الاهتمام بالانشطة المختلفة للتخزين كالاستلام في الوقت المناسب واستخدام الاساليب الحديثة للتخزين .
6) مصادر التوريد :
ويتوقف تحديد الوقت المناسب للشراء على مدى توافر مصادر التوريد المناسبة , قادرة على تزويد المنظمات باحتياجاتها ومتطلباتها المختلفة , ويساعد توافر المعلومات في اخيار مصادر التوريد المناسبة والتي يمكن الحصول عليها من ملفات الموردين الموجودة بالمنظمة والكتالوجات الدليل التجاري والمجلات المتخصصة ومن خلال مندوبي البيع والمعارض التجارية والعلاقات مع المنظمات الاخرى .
ويؤدي اختيار مصادر التوريد المناسبة الى ضمان الحصول على الاحتياجات بصورة منتظمة والاستفادة من طاقات الموردين والشراء من مصادر التوريد القريبة لتقليل التكاليف المرتبطة بالنقل والالتزام بمواعيد التسليم والاحتفاظ بأقل ممكن من المخزون لقرب مصادر التوريد وتسعد جميعها في تحديد الوقت المناسب للشراء .
3- سياسات الشراء والوقت المناسب :
تزداد اهمية التحديد الدقيق للوقت المناسب للشراء وخاصة ظل الاسواق غير المستقرة والتي تحتاج الى دراسة دقيقة لضمان الحصول على الاحتياجات بالاسعار المقبولة والتي تعتبر من العوامل المؤثرة على ارباح المنظمة واتجاهاتها نحو المنافسة.
ويتوقف تحديد الوقت المناسب للشراء على السياسة المتبعة والتي قد تأخذ احد البديلين التاليين :
البديل الاول : الشراء طبقأ للاحتياجات الحالية للمنظمة والتي تعتمد على تحديد جداول الاحتياجات وخاصة في ظل الاسواق غير المستقرة والتي تتميز بالتقلبات المستمرة في الاسعار.
البديل الثاني : الشراء طبقاً لظروف السوق ويأخذ في الاعتبار التغيرات المستمرة في الاسواق , ويتم الشراء في هذه الحالة وفقاُ للاساليب التالية : ( الشراء للاستخدام العاجل - الشراء المتقدم - لشراء للمضاربة ) .
1) سياسة الشراء للاستخدام العاجل : والتي تعرف الشراء اولا بأول وتعتمد هذه السياسة على شراء الاحتياجات اولاً بأول , وتستخدم بمجرد وصولها واستلامها ولسياسة الشراء للاستخدام الفوري العديد من المميزات التي تبرر استخدامها ولكن يشوبها بعض العيوب وتتحدد مبررات استخدام طريقة الشراء الفوري والتي يمكن تلخيصها كما يلي :
- في حالة الشراء من الاسوواق الغير مستقرة وتوقع انخفاض الاسعار.
- في حالة ادخال تغيرات في تصميم المنتج وخصائصة والتي يتوقع ان تتغير المواصفات والخصائص للاصناف المطلوبة لانتاجة .
- في حالة لجوء المنظمات لزيادة السيولة المتاحة لها بتخفيض الكميات المشتراه وتوجيهها الى مجالات اخرى .
- لتجنب خسائر التقادم والتلف والضياع نتيجة التخزين .
- مقابلة التغيرات التكنلوجية المستمرة والاستفادة من خصائص هذه التكولوجيا .
- في حالة وفرة الاصناف وخاصة بالنسبة للاصناف النمطية .
ولكن في نفس الوقت تقابل هذه المميزات بعض من العيوب وهي :
- زيادة تكاليف الشراء تنيجة لزيادة عدد مرات الشراء وصغر حجم الكمية المشتراه .
- التعرض لمخاطر توقف الانتاج والتشغيل نتيجة لتأخر وصول الكميات المطلوبة ومايتبعه نتائج سلبية تؤثر على المنظمة .
- زيادة الوقت والجهد والتكاليف للقيام بإجراءات الشراء المتكررة .
- زيادة تكاليف الشحن والنقل والمناولة نتيجة لتكرار عمليات الشراء .
2) سياسة الشراء المتقدم :
وتعتمد سياسة الشراء المتقدم على شراء كميات كبيرة تزيد عن الاحتياجات الحالية للمنظمة , ويتم الشراء بغرض التخزين وتوفر هذه السياسة احتياطي مخزون من الاصناف المشتراه لتجنب مخاطر تأخير وصول الطلبات ويتم تحديد الكمية المشتراه باتباع هذه السياسة من خلال تحديد الكمية الاقتصادية للشراء ومراقبة مستويات المخزون من الاصناف المختلفة وتحديد معدلات الدوران للمخزون والحد الادنى والاقصى للمخزون ونقطة اعادة طلب الشراء وغيرها من العوامل التي تؤثر على تحديد الكمية وفقاً لهذه السياسة ويسعد استخدام الشراء المقدم او الشراء للتخزين في تحقيق عدة مزايا :
- ضمان عدم توقف وتعطيل الانتاج والتشغيل نتيجة لنفاذ المخزون وتجب المشاكل المرتبطة به .
- الاستفادة من مزايا الشراء بالكميات الكبيرة مثل خصم الكمية وتخفيض تكاليف الشراء وتخفيض تكاليف الشحن والنقل والمناولة وغيرها .
- الاستفادة من شروط الشراء المناسبة : كالحصول على مستويات الجودة المطلوبة بالاسعار المناسبة .
- تجنب مخاطر الندرة او نقص الاحتياجات المطلوبة في اسواق الموردين .
ولكن يؤخذ على هذه الطريقة بعض العيوب :
- ارتفاع تكاليف الاحتفاظ بالمخزون .
- زيادة حجم الاستثمارات المطلوبة وتكلفة رأس المال اللازم للشراء .
- عدم الاستفادة من انخفاض الاسعار وخاصة في الاسواق غير المستقرة .
3) سياسة الشراء للمضاربة :
تقوم سياسة الشراء للمضاربة على الشراء بكميات كبيرة بالاسعار الحالية المخفضة بغرض الاستفادة من فروق الاسعار في المستقبل وخاصة في حالة اتجاه الاسعار الى الارتفاع وتعتمد سياسة المضاربة على التبؤ الدقيق للمتغيرات المختلفة المرتبطة ببيئة الشراء وتحتاج الى بيانات ومعلومات كافية عن الموردين واتجاهات الاسعار والتوقعات المستقبلية لضمان تجنب المخاطر المتعددة لهذه السياسة .
كما ان سياسة الشراء للمضاربة من السياسات التي يشوبها الكثير من الانتقادات نتيجة لتأثيرها النسبي على الموردين والاسواق والمنظمات الاخرى والذي يحتاج الى مجموعة من التشريعات والقوانين التي تحكمها لتجنب مخاطرها باعتبارها من السياسات غير المقبولة .
4- التوريد في الوقت المناسب :
تعتبر سياسة التوريد بمجرد الطلب بما يتمشى مع الحتياجات الانتاج Just in time احد المفاهيم التي سبقت اليابان غيرها من الدول في تطبيق هذه السياسة .. ان هذه السياسة لاتعتبر اداة من ادوات الرقابة على المخزون ان JIT تعتبر ذات تأثير واضح للرقابة على المخزون والشراء بالاضافة الى تأثيرها على الموردين .
تتضمن JIT المجهودات المبذولة لتقليل المخزونى الى ادنى حد ممكن بالاضافة الى حذف المخزون الاحتياطي .. ان تطبيق هذه السياسة يتطلب قيام المورد بتوريد احتياجات المشتري من الاجزاء والمهمات والمواد الخام عند طلبها .. ان استخدام JIT يتطلب من الموردين في بعض الاحيان ان يحددوا مواقع مصانعهم بحيث تكون قريبة من العميل ( المشتري ) حتى يتمكنوا من تسليم الاحتياجات في الوقت المحدد والذي يتناسب مع احتياجات العمليات الانتاجية .
بناء على ذلك فانه يمكن تعريف JIT بانها تتمثل في انتاج اقل عدد من الوحداد الضرورية في اكثر الاوقات تأخراً بغرض الوفاء باحتياجات العميل حسب جداولة الانتاجية .
أما اذا نظرنا الى الـ JIT كأستراتيجية عامة للمنشأة فيمكن القول بأنه اذا استطاع كل من المنتج المورد والمشتري وضع نظام للجداول الزمنية للانتاج بالاضافة تحقيق التنسيق والتزامن بين كل العمليات الانتاجية وانسياب المواد فإن الاحتفاظ بمخزون يعتبر غير ضروري لذلك غأن JIT اداة لادارة الاعمال ككل وليس مجرد الانتاج والرقابة على المخزون بما يؤدي في النهاية لتحسين واضح في الاداء المخزني وانتاجية كل العمليات الانتاجية وبذلك تنخفض تكلفة الاستثمار في المخزون بالاضافة الى التكلفة الكلية للعمليات الانتاجية .
1) الاشتراطات الواجب مراعاتها لوضع نظام فعال لـ JIT :
توجد 6 اعتبارات اساسية يجب اخذها في الاعتبار عند وضع برنامج فعال JIT هذه الاعتبارات هي :
( الهندسة - ادارة المخزون - نظم مراقبة الجودة لدى الموردين - توجيه كل العمليات لخدمة JIT - النظام الانتاجي - فترة تجهيز الآلات للانتاج ).
* انه يمكن القول بأن الغرض الاساسي من استخدام المخزون هو :
- تقليل المخزون الاحتياطي الى ادنى نقطة ممكنة للوصول الى الصفر .
- تقليل حجم الطلبيات على ان تطلب يومياً او بالساعة .
- استخدام عبوات نمطية .
- عدم التخزين او التخزين بكميات قليلة على خطوط الانتاج .
* ان توجيه جميع العمليات بحيث تكون قادرة على التوريد بأنتظام لمواجهة مايلي :
- احتياجات العميل
- رغبة العميل في تقليل معدل العيوب الى الحد الادنى
- رغبة العميل في تضيع الوقت او المواد في عمليات تجهيز المواد للانتاج
* فترة تجهيز الآلات للانتاج يتطلب تطبيق JIT سرعة في تغير التسهيلات والمعدات الانتاجية من سلعة لاخرى حسب الطلب .
* نظم مراقبة الجودة لدى الموريدن تتطلب JIT الاحتفاظ بمخزون احتياطي يقترب من الصفر والتوريد في الوقت المحدد ان يتوافر لدى المورد انظمة جودة تضمن عدم وجود عيوب في المواد الموردة .
كما يساعد توافر الامكانات التكنولوجية والمرتبطة بالانتاج والتشغيل والنقل والمناولة والتسليم وغيرها , والتي تقلل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بعمليات الشراء والتخزين وبالتالي تساعد في التحديد المناسب لوقت الشراء .
5)طاقة التخزين المتاحة :
تتضمن طاقة التخزين في المنظمة المساحات المتاحة والاماكن المناسبة للتخزين الآلات والمعدات المستخدمة في التخزين واساليب النقل والمناولة والتسليم المتبعة وحجم العمالة المتوافرة ويتحدد الوقت المناسب للشراء وفقاً لطاقة التخزين المتاحة للمنظمة والتي تساعد في تحقيق التوازن بين عمليات وصول الاصناف المختلفة وتلبية احتياجات الجهات المستخدمة لهذه الاصناف وتحقيق الوفرات الاقتصادية بتخفيض تكاليف التخزين والتلف والتقادم والذي يتطلب ضرورة الاهتمام بالانشطة المختلفة للتخزين كالاستلام في الوقت المناسب واستخدام الاساليب الحديثة للتخزين .
6) مصادر التوريد :
ويتوقف تحديد الوقت المناسب للشراء على مدى توافر مصادر التوريد المناسبة , قادرة على تزويد المنظمات باحتياجاتها ومتطلباتها المختلفة , ويساعد توافر المعلومات في اخيار مصادر التوريد المناسبة والتي يمكن الحصول عليها من ملفات الموردين الموجودة بالمنظمة والكتالوجات الدليل التجاري والمجلات المتخصصة ومن خلال مندوبي البيع والمعارض التجارية والعلاقات مع المنظمات الاخرى .
ويؤدي اختيار مصادر التوريد المناسبة الى ضمان الحصول على الاحتياجات بصورة منتظمة والاستفادة من طاقات الموردين والشراء من مصادر التوريد القريبة لتقليل التكاليف المرتبطة بالنقل والالتزام بمواعيد التسليم والاحتفاظ بأقل ممكن من المخزون لقرب مصادر التوريد وتسعد جميعها في تحديد الوقت المناسب للشراء .
3- سياسات الشراء والوقت المناسب :
تزداد اهمية التحديد الدقيق للوقت المناسب للشراء وخاصة ظل الاسواق غير المستقرة والتي تحتاج الى دراسة دقيقة لضمان الحصول على الاحتياجات بالاسعار المقبولة والتي تعتبر من العوامل المؤثرة على ارباح المنظمة واتجاهاتها نحو المنافسة.
ويتوقف تحديد الوقت المناسب للشراء على السياسة المتبعة والتي قد تأخذ احد البديلين التاليين :
البديل الاول : الشراء طبقأ للاحتياجات الحالية للمنظمة والتي تعتمد على تحديد جداول الاحتياجات وخاصة في ظل الاسواق غير المستقرة والتي تتميز بالتقلبات المستمرة في الاسعار.
البديل الثاني : الشراء طبقاً لظروف السوق ويأخذ في الاعتبار التغيرات المستمرة في الاسواق , ويتم الشراء في هذه الحالة وفقاُ للاساليب التالية : ( الشراء للاستخدام العاجل - الشراء المتقدم - لشراء للمضاربة ) .
1) سياسة الشراء للاستخدام العاجل : والتي تعرف الشراء اولا بأول وتعتمد هذه السياسة على شراء الاحتياجات اولاً بأول , وتستخدم بمجرد وصولها واستلامها ولسياسة الشراء للاستخدام الفوري العديد من المميزات التي تبرر استخدامها ولكن يشوبها بعض العيوب وتتحدد مبررات استخدام طريقة الشراء الفوري والتي يمكن تلخيصها كما يلي :
- في حالة الشراء من الاسوواق الغير مستقرة وتوقع انخفاض الاسعار.
- في حالة ادخال تغيرات في تصميم المنتج وخصائصة والتي يتوقع ان تتغير المواصفات والخصائص للاصناف المطلوبة لانتاجة .
- في حالة لجوء المنظمات لزيادة السيولة المتاحة لها بتخفيض الكميات المشتراه وتوجيهها الى مجالات اخرى .
- لتجنب خسائر التقادم والتلف والضياع نتيجة التخزين .
- مقابلة التغيرات التكنلوجية المستمرة والاستفادة من خصائص هذه التكولوجيا .
- في حالة وفرة الاصناف وخاصة بالنسبة للاصناف النمطية .
ولكن في نفس الوقت تقابل هذه المميزات بعض من العيوب وهي :
- زيادة تكاليف الشراء تنيجة لزيادة عدد مرات الشراء وصغر حجم الكمية المشتراه .
- التعرض لمخاطر توقف الانتاج والتشغيل نتيجة لتأخر وصول الكميات المطلوبة ومايتبعه نتائج سلبية تؤثر على المنظمة .
- زيادة الوقت والجهد والتكاليف للقيام بإجراءات الشراء المتكررة .
- زيادة تكاليف الشحن والنقل والمناولة نتيجة لتكرار عمليات الشراء .
2) سياسة الشراء المتقدم :
وتعتمد سياسة الشراء المتقدم على شراء كميات كبيرة تزيد عن الاحتياجات الحالية للمنظمة , ويتم الشراء بغرض التخزين وتوفر هذه السياسة احتياطي مخزون من الاصناف المشتراه لتجنب مخاطر تأخير وصول الطلبات ويتم تحديد الكمية المشتراه باتباع هذه السياسة من خلال تحديد الكمية الاقتصادية للشراء ومراقبة مستويات المخزون من الاصناف المختلفة وتحديد معدلات الدوران للمخزون والحد الادنى والاقصى للمخزون ونقطة اعادة طلب الشراء وغيرها من العوامل التي تؤثر على تحديد الكمية وفقاً لهذه السياسة ويسعد استخدام الشراء المقدم او الشراء للتخزين في تحقيق عدة مزايا :
- ضمان عدم توقف وتعطيل الانتاج والتشغيل نتيجة لنفاذ المخزون وتجب المشاكل المرتبطة به .
- الاستفادة من مزايا الشراء بالكميات الكبيرة مثل خصم الكمية وتخفيض تكاليف الشراء وتخفيض تكاليف الشحن والنقل والمناولة وغيرها .
- الاستفادة من شروط الشراء المناسبة : كالحصول على مستويات الجودة المطلوبة بالاسعار المناسبة .
- تجنب مخاطر الندرة او نقص الاحتياجات المطلوبة في اسواق الموردين .
ولكن يؤخذ على هذه الطريقة بعض العيوب :
- ارتفاع تكاليف الاحتفاظ بالمخزون .
- زيادة حجم الاستثمارات المطلوبة وتكلفة رأس المال اللازم للشراء .
- عدم الاستفادة من انخفاض الاسعار وخاصة في الاسواق غير المستقرة .
3) سياسة الشراء للمضاربة :
تقوم سياسة الشراء للمضاربة على الشراء بكميات كبيرة بالاسعار الحالية المخفضة بغرض الاستفادة من فروق الاسعار في المستقبل وخاصة في حالة اتجاه الاسعار الى الارتفاع وتعتمد سياسة المضاربة على التبؤ الدقيق للمتغيرات المختلفة المرتبطة ببيئة الشراء وتحتاج الى بيانات ومعلومات كافية عن الموردين واتجاهات الاسعار والتوقعات المستقبلية لضمان تجنب المخاطر المتعددة لهذه السياسة .
كما ان سياسة الشراء للمضاربة من السياسات التي يشوبها الكثير من الانتقادات نتيجة لتأثيرها النسبي على الموردين والاسواق والمنظمات الاخرى والذي يحتاج الى مجموعة من التشريعات والقوانين التي تحكمها لتجنب مخاطرها باعتبارها من السياسات غير المقبولة .
4- التوريد في الوقت المناسب :
تعتبر سياسة التوريد بمجرد الطلب بما يتمشى مع الحتياجات الانتاج Just in time احد المفاهيم التي سبقت اليابان غيرها من الدول في تطبيق هذه السياسة .. ان هذه السياسة لاتعتبر اداة من ادوات الرقابة على المخزون ان JIT تعتبر ذات تأثير واضح للرقابة على المخزون والشراء بالاضافة الى تأثيرها على الموردين .
تتضمن JIT المجهودات المبذولة لتقليل المخزونى الى ادنى حد ممكن بالاضافة الى حذف المخزون الاحتياطي .. ان تطبيق هذه السياسة يتطلب قيام المورد بتوريد احتياجات المشتري من الاجزاء والمهمات والمواد الخام عند طلبها .. ان استخدام JIT يتطلب من الموردين في بعض الاحيان ان يحددوا مواقع مصانعهم بحيث تكون قريبة من العميل ( المشتري ) حتى يتمكنوا من تسليم الاحتياجات في الوقت المحدد والذي يتناسب مع احتياجات العمليات الانتاجية .
بناء على ذلك فانه يمكن تعريف JIT بانها تتمثل في انتاج اقل عدد من الوحداد الضرورية في اكثر الاوقات تأخراً بغرض الوفاء باحتياجات العميل حسب جداولة الانتاجية .
أما اذا نظرنا الى الـ JIT كأستراتيجية عامة للمنشأة فيمكن القول بأنه اذا استطاع كل من المنتج المورد والمشتري وضع نظام للجداول الزمنية للانتاج بالاضافة تحقيق التنسيق والتزامن بين كل العمليات الانتاجية وانسياب المواد فإن الاحتفاظ بمخزون يعتبر غير ضروري لذلك غأن JIT اداة لادارة الاعمال ككل وليس مجرد الانتاج والرقابة على المخزون بما يؤدي في النهاية لتحسين واضح في الاداء المخزني وانتاجية كل العمليات الانتاجية وبذلك تنخفض تكلفة الاستثمار في المخزون بالاضافة الى التكلفة الكلية للعمليات الانتاجية .
1) الاشتراطات الواجب مراعاتها لوضع نظام فعال لـ JIT :
توجد 6 اعتبارات اساسية يجب اخذها في الاعتبار عند وضع برنامج فعال JIT هذه الاعتبارات هي :
( الهندسة - ادارة المخزون - نظم مراقبة الجودة لدى الموردين - توجيه كل العمليات لخدمة JIT - النظام الانتاجي - فترة تجهيز الآلات للانتاج ).
* انه يمكن القول بأن الغرض الاساسي من استخدام المخزون هو :
- تقليل المخزون الاحتياطي الى ادنى نقطة ممكنة للوصول الى الصفر .
- تقليل حجم الطلبيات على ان تطلب يومياً او بالساعة .
- استخدام عبوات نمطية .
- عدم التخزين او التخزين بكميات قليلة على خطوط الانتاج .
* ان توجيه جميع العمليات بحيث تكون قادرة على التوريد بأنتظام لمواجهة مايلي :
- احتياجات العميل
- رغبة العميل في تقليل معدل العيوب الى الحد الادنى
- رغبة العميل في تضيع الوقت او المواد في عمليات تجهيز المواد للانتاج
* فترة تجهيز الآلات للانتاج يتطلب تطبيق JIT سرعة في تغير التسهيلات والمعدات الانتاجية من سلعة لاخرى حسب الطلب .
* نظم مراقبة الجودة لدى الموريدن تتطلب JIT الاحتفاظ بمخزون احتياطي يقترب من الصفر والتوريد في الوقت المحدد ان يتوافر لدى المورد انظمة جودة تضمن عدم وجود عيوب في المواد الموردة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق